على محمدى خراسانى
89
شرح كفاية الأصول (فارسى)
مصلحت و ملاك باشد و شرعا تحت امر برود و عنوان غصبى داراى مفسده و قبح عقلى باشد و شرعا متعلّق نهى فعلى باشد همچنين ممكن است اكرام كه طبيعت واحده نوعيّة است ، به لحاظ اضافهاش به عالم داراى مصلحت و حسن باشد و متعلّق امر واقع شود و به اعتبار اضافهاش به فاسق داراى قبح و مفسده باشد و متعلّق نهى واقع شود . قوله : فيكون : نتيجهء لحوق : بنابراين امثال « اكرم العلماء » ، و « لا تكرم الفساق » ( عامّين من وجه ) از مصاديق باب اجتماع امر و نهى هستند و احكام اين باب را دارند . همانطور كه صلّ و لا تغصب اينگونه بودند ، و از باب متعارضين نيستند تا احكام آن باب را دارا باشند ، مگر اينكه از خارج براى ما محرز شود كه يكى از دو خطاب در مادّهء اجتماع فاقد ملاك است كه در اين صورت با آن دو خطاب معاملهء متعارضين مىشود و اختصاص به تعدّد اضافات ندارد ، بلكه در تعدّد عنوانات هم اگر فقدان ملاك در يكى از دو خطاب محرز شد ، همين حرفها مىآيد . قوله : فما يتراءى : هدف مرحوم آخوند از ذكر تنبيه سوّم بيان اين نكته است كه مشهور دو خطاب « اكرم العلماء » « و لا تكرم الفساق » را متعارضين دانسته قواعد آن باب را در اينها پياده كردهاند . مرحوم آخوند مىفرمايد . اين صحيح نيست و خطابهاى مزبور متعارضين نيستند ، بلكه از مصاديق مسئله ما بوده و متزاحمان هستند ، البته در دو صورت دو خطاب مزبور متعارض مىشوند : 1 - در فرضى كه يكى از آن دو در مادّهء اجتماع فاقد ملاك و مقتضى و كذب باشد و از مولى صادر نشده باشد و ما ندانيم كه كداميك معيّنا فاقد ملاك است : اينجا جاى تعارض و قواعد متعارضين است . 2 - در فرضى كه هر دو واجد ملاك هستند ، ولى ما امتناعى هستيم و لذا بالعرض ميان آن دو تعارض پيدا مىشود . امّا اگر اجتماعى شديم مىگوئيم كه هيچ مانعى ندارد كه اكرام عالم فاسق هم واجب باشد و هم حرام . يعنى به اعتبار عالم بودن واجب و به لحاظ فاسق بودن حرام باشد ، و در نتيجه اكرام عالم فاسق هم امتثال باشد و هم عصيان . « پايان باب اجتماع امر و نهى در شيئى واحد »